التسويق الرقمي للعيادات الطبية وعيادات الأسنان في المغرب: ما يحق لك فعله

في المغرب، لا يحق للطبيب أو جراح الأسنان القيام بالإعلان. فمدونة أخلاقيات مهنة الطب تمنع الإعلانات ذات الطابع الدعائي وجلب المرضى؛ ومدونة أخلاقيات أطباء الأسنان تمنع «جميع الأساليب المباشرة أو غير المباشرة للدعاية أو الإعلان». أما ما يبقى مسموحا فهو إعلام الجمهور: الاسم، والتخصص، والعنوان، ومواعيد العمل، وموقع رصين، ومحتوى صحي توعوي. وهذا النطاق يكفي لملء جدول المواعيد، لأن معظم العيادات لا تستغله أصلا.

هل يحق للعيادة الطبية القيام بالإعلان في المغرب؟

لا. نصان ينظمان المسألة، ولا يترك أي منهما مجالا للترويج التجاري:

• الأطباء: المرسوم رقم 2-21-225 الصادر في 17 يونيو 2021، المنشور في الجريدة الرسمية (Bulletin officiel) عدد 7066 بتاريخ 17 فبراير 2022. ويحمل بابه الثالث عنوان «الإعلان والتواصل مع الجمهور» ويشمل المواد من 21 إلى 29.
• أطباء الأسنان: المرسوم رقم 2-96-989 الصادر في 5 يناير 1999، الجريدة الرسمية (Bulletin officiel) عدد 4662 بتاريخ 4 فبراير 1999، ولا يزال ساري المفعول.

تنطلق المدونتان من المبدأ نفسه: لا يجوز بأي حال من الأحوال ممارسة المهنة كتجارة (المادة 29 بالنسبة إلى الأطباء، والمادة 11 بالنسبة إلى أطباء الأسنان). ومن هنا ينبثق كل شيء. فالمادة 21 تمنع الطبيب من التباهي بخبرته، وتعتبر «جلبا للمرضى» كل استمالة مباشرة عن طريق عروض أو وعود بخدمات. وتوضح المادة 26 أن الموقع أو الفضاء الرقمي المهني لا يجوز أن يكون «وسيلة للإعلان أو لاستقطاب المرضى».

ما هو ممنوع، وما هو مسموح

الخط الفاصل أوضح مما يظن الكثيرون. إليك ممارسات نصادفها يوميا على الشبكات الاجتماعية المغربية، ووضعها الحقيقي:

توضيح مفيد: الممارسة داخل مصحة أو شركة لا تفتح الباب من جديد. فالمادة 23 تمنع الطبيب من السماح باستعمال صفته أو سمعته لأغراض إعلانية، بما في ذلك من قبل جهة يعمل معها.

ما يحق لك فعله، وهو كاف

النطاق المسموح يغطي بالضبط ما يبحث عنه المريض: من أنت، وأين أنت، ومتى تستقبل المرضى، وكيف يحجز موعدا. أربعة مجالات عمل، لا شيء منها إعلاني:

• ملف دقيق على Google Business Profile: إنه دليل اليوم. فمدونة أطباء الأسنان تسمح صراحة بالظهور في دليل مع الاسم العائلي والشخصي، والعنوان، ورقم الهاتف، وأيام وساعات الاستشارة (المادة 12). املأ هذه الخانات، وثبت العنوان بدقة على الخريطة، ولا شيء ترويجي.
• هاتف يجيب: السبب الأول لخسارة المرضى ليس المنافسة، بل مكالمة دون رد في الساعة 11:00. لا توجد قاعدة أخلاقية تمنع ذلك، ولا يتطلب أي ميزانية.
• حجز المواعيد عبر الإنترنت: إنه خدمة تقدم للمريض، لا استمالة. وهو يقلل المواعيد الضائعة ويخفف العبء عن السكرتارية.
• بطاقات صحية توعوية: تسمح المادة 28 بالمعلومات الصحية ذات الطابع التثقيفي، بشرط أن تكون واضحة وموضوعية وملائمة وقابلة للتحقق. وهي الرافعة الوحيدة للمحتوى المفتوحة بالكامل.

بما أن الإعلان المدفوع مغلق، فإن الظهور يحسم في البحث: ملف مكتمل وصفحات تجيب عن الأسئلة الحقيقية لمرضاك. هذا هو مجال تحسين محركات البحث (SEO)، ودليلنا حول ملف Google Business Profile في المغرب يشرح الخطوات الواجب اتباعها.

موقعك: القواعد الثلاث التي لا يحترمها أحد تقريبا

مدونة 2021 دقيقة جدا بخصوص المواقع المهنية. وثلاثة التزامات تهمل في أغلب الأحيان:

1. التصريح بالموقع لدى مجلسك الجهوي: تفرض المادة 26 إخبار المجلس الجهوي عند إنشاء موقع إلكتروني أو أي فضاء رقمي مهني آخر، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية. إنه مجاني، وهو ما يحميك.
2. يجب أن يحمل اسم النطاق اسمك: تشترط المادة 27 أن تتضمن تسمية الموقع الاسم العائلي والشخصي للطبيب، أو اسم جمعية الأطباء المؤسسة بصفة قانونية. والتسميات العامة للتخصصات والأسماء المستعارة ممنوعة. بعبارة أخرى: dr-prenom-nom.ma نعم، وimplants-casablanca.ma لا.
3. الالتزام بقائمة المادة 28: إنها قائمة حصرية، لا قائمة أمثلة.

يمكن أن يتضمن الموقع: اسمك العائلي والشخصي مسبوقا عند الاقتضاء بلقب دكتور؛ والإشارة إلى الطب العام أو التخصص الذي أنت مسجل بموجبه في جدول الهيئة؛ وألقابك وشهاداتك الجامعية والمؤسسات التي منحتها؛ وأسماء معاونيك ومساعديك؛ ووصفا موجزا لتكوينك ومسارك؛ وصورة شخصية؛ ومجال الأنشطة الطبية الممارسة، في حدود ما تبرره شهاداتك وألقابك؛ وأعمالك العلمية ومنشوراتك؛ ومعلومات صحية ذات طابع تثقيفي.

ويكمل الصورة منعان: لا يجوز إلزام الزائر بالكشف عن هويته لتصفح الموقع، ولا يجوز أن يحيل الموقع إلى مواقع ذات طابع تجاري. كما تحيل المادة 26 إلى النصوص المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي في المغرب القانون 09-08 واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP): فلا يطلب نموذج حجز الموعد إلا الضروري فقط. وللتنفيذ، اطلع على خدمتنا في تصميم المواقع الإلكترونية.

تقييمات Google: لا تطلبها، ورد عليها بحذر

هنا يبتعد القطاع الطبي أكثر من أي قطاع آخر. فبالنسبة إلى المتجر، طلب التقييمات هو التوصية الأولى؛ أما بالنسبة إلى العيادة، فهو استمالة للمرضى، وهو بالضبط ما تستهدفه المادة 21 تحت مسمى جلب المرضى. لا رمز QR على الفاتورة، ولا تذكير عبر الرسائل النصية القصيرة.

ستصل التقييمات على أي حال، ولا يمكنك حذفها. والفخ يكمن في الرد: فالرد علنا بعبارة «شكرا على ثقتك خلال زراعة سنك» يؤكد أن هذا الشخص مريضك ويكشف علاجه. وهذا مساس بالسر الطبي، أخطر بكثير من التقييم نفسه. رد بصيغة محايدة، لا تذكر الاسم أبدا، ولا تتطرق إلى أي أمر طبي أبدا:

«مرحبا، يمنعنا السر الطبي من التعليق على أي حالة فردية عبر الإنترنت. يمكنك التواصل معنا في العيادة على الرقم 05 XX XX XX XX للحديث عن الأمر مباشرة.»

مقالنا حول تقييمات Google في المغرب يبقى صالحا للمتاجر: لكن نصائحه حول الجمع النشط للتقييمات لا تنطبق على المهن الصحية.

من أين تبدأ: الخطوات الواجب اتباعها

بالترتيب، من الأكثر مردودية إلى الأطول مدة:

1. طالب بملكية ملفك على Google وصحح العنوان والفئة ومواعيد العمل والهاتف. مجانا، في ساعة واحدة.
2. نظم الرد على الهاتف: من يجيب، وفي أي ساعات، وماذا تفعل بالمكالمات الفائتة. إنها مسألة تنظيم، لا ميزانية.
3. صرح لدى مجلسك الجهوي بموقعك وفضاءاتك الرقمية المهنية. مجرد رسالة.
4. اجعل الموقع مطابقا للقواعد: اسم النطاق، ومحتوى المادة 28، ونموذج مختصر. احسب عادة من 599 إلى 1990 دولار / يورو دون احتساب الضرائب حسب حجم المشروع.
5. انشر من ست إلى عشر بطاقات توعوية حول الأسئلة التي يطرحها مرضاك فعلا خلال الاستشارة.

ما تفعله ANIMA للعيادة، وما ترفضه

نرفض الحملات المدفوعة الهادفة إلى جذب المرضى، وصور قبل/بعد، والشهادات، والوعود بالنتائج. وليس هذا حذرا تجاريا: فأمام الهيئة، أنت من يسأل، لا وكالتك.

ما نقوم به: ملف Google، وموقع مطابق للمادة 28، وحجز المواعيد، والمحتوى الصحي التوعوي، وتحسين الظهور في البحث المحلي. كل شيء ينتج داخليا، مع محاور واحد.

تقضي قاعدتنا الداخلية بأن يدفع العميل ميزانية الإعلانات مباشرة إلى المنصة، دون عمولة للوكالة. وهنا لا مجال حتى لتطبيقها: فلا توجد ميزانية إعلانات لإنفاقها. أما ما يبقى، وهو الأهم: اسم النطاق، والاستضافة، وملف Google، والحسابات، فكلها تفتح باسمك وتبقى ملكا لك. وإذا غادرت الوكالة، تأخذها معك.